في تغيير معنى الجملة الابتدائية ، بخلاف الأخر فإنهن لا يغيرن مع الابتداء ، وذهب الفراء إلى وجوب الإعمال في ليت ولعل ، ولم يجوز فيهما الإلغاء ، وعندي جواز الوجهين في ليت وإن قصرا على السماع وتعين الإلغاء في البواقي ؛ لعدم سماع الإعمال فيها . ثم ما المذكورة زائدة كافة عن العمل مهيئة لدخول هذه الأحرف على الجمل ، هذا هو المعروف ، وزعم ابن درستويه وبعض الكوفيين أنها نكرة مبهمة بمنزلة الضمير المجهول لما فيها من التفخيم ، والجملة التي بعدها في موضع الخبر ومفسرة لها كالتي بعد ضمير الشأن ، ورد بأنها لو كانت كذلك لاستعملت مع جميع النواسخ كضمير الشأن . وزعم أبو علي الفارسي أنها نافية ، واستدل بأنها أفادت معها الحصر نحو : إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ [ النساء : 171 ] ، كإفادة النفي والإثبات بإلا ، وما ذكر من إفادتها الحصر قول الأكثرين ، وأنكره طائفة يسيرة من النحاة منهم أبو حيان . وألحق الزمخشري بإنما المكسورة أنما المفتوحة فقال : إنها تفيد الحصر ؛ لأنها فرعها وما ثبت للأصل ثبت للفرع ، وقد اجتمعا في قوله تعالى : قُلْ إِنَّما يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ [ الأنبياء : 108 ] ، فالأولى لقصر الصفة على الموصوف ، والثانية بالعكس ، قال أبو حيان : وهذا شيء انفرد به ، قال : ودعوى الحصر في الآية باطلة ؛ لاقتضائها أنه لم يوح إليه غير التوحيد ، وأجيب بأنه حصر مقيد ؛ إذ الخطاب مع المشركين ، أي : ما يوحى إلى في شأن الربوبية إلا التوحيد ، لا الإشراك فهو قصر قلب على حد وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ [ آل عمران : 144 ] ؛ إذ ليست صفاته منحصرة في الرسالة ، وإن كان قصر إفراد ، وقد وافق الزمخشري على ذلك البيضاوي وسبقه التنوخي في « الأقصى القريب » ، ولم يتعرض له سواهم فيما علمت . لا النافية للجنس : ( ص ) مسألة : ك : إن لا إن لم تتكرر ، وقصد بها النفي العام في نكرة تليها غير معمولة لغيرها ، لكن إن كان غير مضاف ولا شبيهه ركب معها وبني على ما ينصب به ، وتمنعه الباء غالبا ، وقيل : معرب مطلقا ، وقيل : مثنى وجمعا ، وقيل : إن ركبت لم تعمل في الخبر ، قيل : ولا الاسم ، وهل يكسر المؤنث بتنوين أو دونه أو يفتح ؟ أقوال ، والأصح جواز الأخيرين ، ويجب تنكير الخبر وتأخيره ولو ظرفا ، وذكره إن جهل خلافا لقوم ، وإلا فحذفه غالبا والتزمه تميم ، ويكثر مع إلا ويرفع تاليها بدلا من محل الاسم ، وقيل : لا معه ، وقيل : ضمير الخبر ، وقيل : خبر ل : لا مع اسمها ، ويجوز نصبه خلافا للجرمي ، وربما حذف الاسم دونه ، وجوز مبرمان حذف لا وربما ركب مع لا الزائدة ،